الاعلامى/ سمير المسلمانى
والصحفيه/ جهاد سمير
من قاعه المؤتمر
أعلن كل من الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، والفريق أسامة ربيع، نائب رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، عن تطبيق نظام الفاتورة الشاملة في التعامل مع السفن العابرة لقناة السويس، لتضم كافة الرسوم المحصلة لمختلف جهات الدولة، بالإضافة إلى تقديم عددا من الحوافز والتسهيلات لجذب الخطوط الملاحية العالمية، وذلك لحل مشاكل النقل البحري بالموانئ المصرية ورفع تصنيفها.
جاء ذلك خلال بيان أصدرته هيئة قناة السويس اليوم الأربعاء بشأن المؤتمر الصحفي بالقاهرة، بعنوان “حوافز وتسهيلات لجذب الخطوط الملاحية العالمية”، بمقر وزارة النقل، بحضور اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، واللواء مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط، والمهندس سعد عسكر مدير إدارة التخطيط والبحوث وعضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس، واللواء مصطفى الديب مستشار وزير النقل لشئون النقل البحري، والدكتور عمرو شعث مساعد وزير النقل، واللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الشمالية، واللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية، وعادل لمعي رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد.
وأشار البيان إلى أن الدكتور هشام عرفات رحب بالفريقين مهاب مميش، وأسامة ربيع، والحضور من المجتمع الملاحي والإعلامي، ثم دعا الحضور للوقوف حدادا على أرواح ضحايا حادث تصادم قطاري الإسكندرية.
وأكد عرفات أهمية استمرار العمل في تطوير وتعظيم الاستفادة من الموانئ المصرية والتي تتمتع بموقع فريد، مشيرا إلى أن صناعة النقل البحري تعد أهم وسائل دعم الاقتصاد والنمو، باعتبار الموانئ هي بوابة التجارة العالمية التي تمر بها النسبة الأكبر من الواردات والصادرات على مستوى العالم علاوة على تأثيرها على الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار وزير النقل إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطوير قطاع النقل البحري والأنشطة المرتطبة به، لمواكبة التطورات العالمية التي حدثت في هذه الصناعة، لا سيما على صعيد مجال إدارة وتشغيل الموانئ ونظم تداول المعلومات إلكترونيا.
كما أكد أن الدراسات الاقتصادية الحديثة كشفت عن أن الاستثمار في النقل البحري يحقق عوائد مرتفعة وسريعة، ويخلق مزيداً من فرص العمل بما يدعم الاقتصاد، وهو ما دفع الوزارة للحرص على تطوير دور الموانئ وتعظيم الاستفادة من المناطق اللوجيستية المحيطة بها وفتح أسواق جديدة، والتعامل بمرونة مع التطورات الإقليمية والعالمية بما يزيد من القدرة التنافسية للموانئ المصرية.
وأشار الدكتور عرفات إلى أنه تم التعاون مع هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لوضع استراتيجية لتطوير منظومة النقل البحري، تتضمن وضع مخطط عام لتطوير الموانئ وتأهيلها لاستقبال السفن العملاقة وتحقيق التكامل بين مكونات المنظومة للعمل على جذب الخطوط الملاحية وبحث سبل تطوير منظومة النقل البحري ورفع كفائته بما يضمن جذب مزيداً من الاستثمارات وإعادة مصر لدورها الرائد في مجال النقل البحري بربط الموانئ بوسائط نقل متعددة متمثلة في النقل البري والنهري والسكك الحديدية بما يحقق وفراً في استهلاك الطاقة ويعمل على تحسين منظومة السلامة والأمان.
وأضاف الوزير أن الإستراتيجية تتضمن أيضاً تطوير الموارد البشرية والبيئة التشريعية، وتطوير الأسطول المصري بما يتماشى مع التطورات في سوق النقل البحري العالمي.
من جانبه، قدم الفريق مُهاب مميش تعازيه للشعب المصري في حادث تصادم قطاري الإسكندرية، ثم استهل كلمته بالتأكيد على وجود رؤية ورغبة من الإدارة السياسية لتطوير الموانئ المصرية وزيادة عدد السفن لضخ مزيداً من الاستثمارات والعملة الصعبة في الاقتصاد القومي.
وقال إن التعاون المثمر مع وزارة النقل أسفر عن اتخاذ مجموعة من القرارات والحوافز لتحسين الخدمات الملاحية المقدمة داخل الموانئ، ورفع تنافسيتها ومعدل تداول الحاويات بها.
وأشار الفريق مميش إلى أنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات مع التوكيلات الملاحية وغرف الملاحة للاستماع إلى مقترحاتهم والتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها، بما يعمل على تقديم خدمة أفضل وجذب خطوط جديدة.
وأعلن الفريق مميش خلال كلمته ، عن منح حوافز تتمثل في إقرار نسب تخفيضات متناسبة مع حجم التداول بموانئ الترانزيت وعن مكافأة تشجيعية على حجم التداول السنوي لهذا النوع من السفن، مشيراً إلى أن هذه الحوافز تهدف إلى جذب خطوط ملاحية جديدة لموانئ المنطقة وزيادة معدل تردد السفن على الموانئ، علاوة على زيادة عدد الحاويات الترانزيت المتداولة بمحطات الحاويات داخل موانئ المنطقة، ودفع المستثمرين لإقامة أنشطة القيمة المضافة بالمناطق اللوجستية.
وأكد الفريق مميش أن الهيئة تعتمد على محورين لتحقيق مخطط جذب السفن، الأول منح الحوافز والتسهيلات، والثاني العمل على تحسين مستوى الخدمات البحرية المقدمة للسفن، مشدداً على أن منح تخفضيات في الرسوم لا يعني تخفيض مستوى الخدمة.
وأوضح رئيس الهيئة أنه تم منح هذه الحوافز بعد إجراء دراسة شاملة لسوق النقل البحري المحلي والإقليمي والعالمي تتضمن تحليل رسوم الموانئ الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودراسة حركة البضائع بالموانئ خلال الفترة الأخيرة.
وألمح الفريق مميش إلى اشتراك العديد من الجهات العاملة بسوق النقل الملاحي في الدراسات الخاصة بهذه الحوافز، وتشمل هذه الجهات قطاع النقل البحري بوزارة النقل، وهيئات الموانئ، والهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، وعدد من الجهات الخاصة مثل شركات الحاويات، وشركات الشحن والتفريغ والتوكيلات الملاحية وممثلي الخطوط الملاحية وغرف الملاحة، كما شاركت هيئة الرقابة الإدارية في مراجعة الرسوم المقترحة.
وأشار الفريق مميش إلى أن التخفيضات تشمل رسوم كلاً من دخول الميناء والرسوم والإرشاد، ملمحاً إلى أن نسبة هذا التخفيض تتناسب طردياً مع عدد الحاويات القادمة للميناء، على أن تستفيد منها السفن التي تتداول أكثر من 200 حاوية، وبحد أقصى 50%، وهي نسبة تخفيض جيدة للغاية بالنسبة لمجتمع الملاحة العالمي.
وتوقع الفريق أن تساهم هذه التخفيضات في زيادة معدلات دخول السفن إلى الموانئ المصرية لاسيما مينائي بورسعيد والعين السخنة لما يتمتعان به من موقع محوري، وفي ظل تجهيزهم لاستقبال سفن الجيل القادم من السفن العملاقة، والتي أضحت تعبر في مصر عبر بوابة قناة السويس الجديدة.
وقال الفريق مميش أنه لمس تضرر ملاك للسفن بسبب تعدد الجهات التي تحصل الرسوم، حيث تشمل هذه الجهات وزارة النقل، والهيئة الاقتصادية، وهيئة قناة السويس، وزارة المالية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، وشركة القناة لرباط وأنوار السفن، وبناءاً عليه تم الاتفاق مع وزير النقل على توحيد كافة جهات الدولة والتي تحصل على رسوم من السفن أثناء عبورها ضمن فاتورة واحدة، وهو ما تعامل معه الوزير بمرونة تامة وتم الاستقرار على صيغة موحدة للفاتورة، سيتم تطبيقها مطلع أكتوبر من العام الجاري.
وأوضح الفريق مميش أنه تم الاتفاق مع الجهات المشتركة في الفاتورة الشاملة، بأن تقوم هيئة قناة السويس بمهام إصدار الفاتورة وتحصيل الرسوم، على أن يتم توريد مستحقات الجهات المختلفة عن طريق شيك إلكتروني بما يعمل على تقليل إجراءات تعامل السفن مع الجهات المختلفة.
وأضاف رئيس الهيئة أنه سيتم تحصيل رسوم الفاتورة الشاملة باستخدام ثلاث حسابات بنكية، الأول هو الحساب البنكي الحالي والخاص بتحصيل رسوم عبور قناة السويس، في حين سيتم فتح حساب بنكي جديد لتحصيل كافة الرسوم التي يتم تحصيلها بالدولار الأمريكي، وأخيراً حساب جديد بتحصيل كافة أنواع الرسوم التي يتم تحصيلها بالجنيه المصري.
وأعقب ذلك قيام الأستاذ سيد أبو الفتوح رئيس الوحدة الاقتصادية بهيئة قناة السويس باستعراض النظام الحالي لتحصيل الفواتير للسفن العابرة قناة السويس، موضحاً أن الفاتورة تهدف إلى التيسير على عملاء قناة السويس كآلية تسويقية تساعد في جذب مزيداً من السفن العابرة للقناة والموانئ، من خلال تبسيط إجراءات وخطوات سداد الرسوم المستحقة، وتوحيد السياسيات المتبعة وتنمية وتطوير منظومة النقل البحري بما ينعكس إيجابياً على الموازنة العامة للدولة.
وأشار رئيس الوحدة الاقتصادية إلى أن الفاتورة تتضمن بيانات تفصيلة عن السفينة وأسمها وحمولتها الصافية والكلية والتوكيل الملاحي التابع لها ورقم الفاتورة، وكذلك الجهات المستحقة لتحصيل الرسوم، وأخيراً إجمالي الرسوم المستحقة بالدولار، والرسوم المستحقة بالجنيه.
وتوقع أبو الفتوح، أن تساهم الفاتورة جذب مزيد من الخطوط العابرة، بما يزيد من إيرادات الجهات المختلفة نتيجة للسياسات التسويقية المتكاملة، والمحافظة على صورة جيدة للمجتمع البحري المصري أمام ملاك السفن ومشغليها.
وفي ختام المؤتمر قدم عادل لمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، الشكر لكل من وزير النقل، والفريق مُهاب مميش، بالنيابة عن رجال الأعمال بالمجتمع الملاحي، على القرارات التي تم الإعلان عنها.
